اعتصام عمال "المستقبل للأنابيب" أمام السفارة اللبنانية غداً
صورة أرشيفية
قرر عمال مصنع "المستقبل للأنابيب" تنظيم اعتصام لمدة ساعة وتقديم مذكرة
احتجاجية للسفارة اللبنانية بالقاهرة غداً الأربعاء احتجاحاً على ما يصفونه
بـ"السياسيات التعسفية" التى يمارسها المهندس فؤاد المخزومى رئيس حزب
الحوار الوطنى اللبنانى ونجله رامى المخزومى أصحاب مجموعة "المستقبل
للأنابيب" اللبنانية.
قال "محمود" أحد أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع، إن العمال سيلجأون
للاعتصام والاحتجاج حتى يأخذوا كامل حقوقهم سواء المفصولين عن العمل أو
الذين مازالوا فى العمل حتى الآن، وأضاف، أن أزمة عمال المصنع فى مصر ترجع
إلى أن العمال فوجئوا يوم الخميس 27 مايو الماضى، بإيقاف عدد كبير منهم عن
العمل وعرض أمرهم على المحكمة العمالية لفصلهم عن العمل، لمطالبتهم بصرف
نسبة العمال فى الأرباح السنوية وبدل المخاطر بعد تكرار وعود إدارتهم التى
لا تنفذ.
ويمارس العمال وظائفهم منذ 10 سنوات بالشركة متعرضين للمواد الكيميائية مثل
مواد "الأبوكسى"، و"البروكسيد"، و"الميثلين"، و"أى بى دى" السامة، والتى
تعدُّ من المواد المحرمة دوليًّا، بينما تتراوح رواتبهم ما بين 500، و600
جنيه فقط، فضلاً عن غياب أدنى درجات مراعاة السلامة الصحية والمهنية لهم،
والتى سببت لبعضهم أضراراً بالغة وأصابتهم بأمراض مزمنة كـ"الربو"، كما
تعرض مندوبو العمال للتفاوض مع الإدارة لإجراءات إدارية قد تصل للفصل عن
العمل بتمهة تنظيم إضراب غير شرعى عن العمل، وأكد العمال أن ادعاء الشركة
به لبس لأن بعض المعاقبين إدارياً كانوا فى أجازة ولم يكن متواجدا فى
الشركة.
كما يطالبون بتغيير عقودهم التأمينية، خاصةً أنه تتم معاملتهم على أساس
أنهم ينتجون مواسير بلاستيكية؛ الأمر الذى يقلِّل من قيمة التأمين والمعاش،
ويرفع سن التقاعد إلى 60 عامًا، فى حين أنهم يتخصَّصون فى إنتاج مواسير
"فايبر"، والتى يكون الخروج على المعاش فيها بعد 10 أعوام؛ نظرًا لخطورة
المواد السامَّة التى يتعاملون معها.
وذكرت مصاد صحفية لبنانية اليوم الثلاثاء أنه تم غلق مصنع "المستقبل
للأنابيب" فى منطقة "أرمول - عكار" اللبنانية الذى يملكه فؤاد مخزومى
واعتبرت أن الخبر ليس ساراً لأنه يمثّل رقماً جديداً ضمن سلسلة إفلاسات
سنوية شملت مئات المصانع، وأن أسباب الإقفال اقتصادية بالدرجة الأولى بسبب
استيراد الحكومة اللبنانية لأنابيب البنية التحتية من الخارج لذلك لم يقدر
على تصريف كامل إنتاجه داخل السوق اللبنانى فاتجه للسوق الخليجى.
تكبد المصنع اللبنانى خسائر خلال الخمس سنوات الأخيرة 8 مليارات ليرة بمعدل
1.6 مليار ليرة سنوياً، أو ما يوازى 1.06 مليون دولار فى الفترة منذ عام
2005 إلى نهاية 2009، ووصل الأمر إلى أن اضطر "المخزومى" إلى صرف رئيس
النقابة ونائبه و10 عمّال وأعطاهم 24 شهراً إضافية على حقوقهم، كان سامى
حداد وزير الاقتصاد اللبنانى السابق، قد دعا المصانع إلى الرحيل عن لبنان
لأنها لن تحصل على أى نوع من الدعم كالحكومى، ولا حتى بالكلام.
من جانبها، أعلنت مؤسسة الهلالى للحريات ومركز هشام مبارك للقانون واللجنة
القومية للدفاع عن سجناء الرأى تضامنهم مع مطالب العمال المشروعة، مشيرين
فى بيان لهم إلى مدى قوة العلاقة بين الشعبين اللبنانى والمصرى وحريصين على
توثيقها وتعضيدها ولذلك فهم متخوفين قبل اتخاذ خطوات قانونية قد تعكر صفو
هذه العلاقة التاريخية أو قد يستخدمها البعض من مثيرى الفتن بين الشعبين فى
تأجيج مشاعر الكراهية بين الشعبين، وخاصة بعد حادثة مقتل الشاب المصرى فى
لبنان.
